كتاب الفائق في أصول الفقه

اللغات - فصل في النهي - مسألة - أدلة الجمهور - ج: 1 - ص: 313

فرع:

ثم طلقه إلى أن يقطع بعدمه متعذر، فيطلب إلى أن يبلغ ظن عدمه، بحيث لو طلب ثانيًّا لما أجداه نفعًا.

والمخصص المتصل أربعة - وبدل البعض منه، ولم يذكر -:

الأول - الاستثناء:

وهو استفعال من الثني، وهو الصرف، وثني الثوب: ما عطف من أطراف الأذيال.

وحده:

(إخراج بعض الجملة عنها، بلفظ: إلا أو أحد أخواتها). وقيل: (ما لا يدخل في الكلام إلا: لإخراج بعضه بلفظ، ولا يستقل بنفسه).

خرج عنه التخصيص بالعقل، والقياس، والمنفصل، والصفة، والشرط، والغاية، فإنها قد تدخل.

واعترض عليه:

(أ) بأنه غير جامع، إذ لا يتناول نحو: (جاء القوم غير زيد) وهو استنثناء وفاقًا.

(ب) وبأنه ليس لإخراج بعض الكلام، بل مدلوله.

(ج) وبأنه تعريف للاستثناء بالاستثناء.

وأجيب:

عن (أ): بأن غير أصله للصفة، واستعماله في الاستثناء مجاز.

وعن (ب) بأن الضمير عائد إلى مدلوله، والكلام دل عليه، ولو سلم لكن المراد: مدلوله تجوزًا.