الفصل الثاني
القواعد الأصولية التي تعين العامي فيما يتعلق بالاستفتاء
وفيه أحد عشر مبحثاً:
المبحث الأول: أدب العامي مع المفتي.
المبحث الثاني: من يحق للعامي أن يسأله.
المبحث الثالث: لزوم فتوى المجتهد للعامي إذا عمل بها.
المبحث الرابع: عمل العامي عند تغير اجتهاد من سأله أولاً.
المبحث الخامس: عمل العامي عند اختلاف المفتين.
المبحث السادس: من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين.
المبحث السابع: الحكم إذا لم يجد العامي مجتهداً.
المبحث الثامن: تقليد المتساهل بالفتيا.
المبحث التاسع: تتبع الرخص.
المبحث العاشر: تمذهب العامي.
المبحث الحادي عشر: تكرير المفتي للاستفتاء عند تكرر الحادثة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.