[فصل في بيان شرط البخاري وموضوعه]
اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معين، وإنما أخذ ذلك من تسميته للكتاب، والاستقراء من تصرفه.
فأما أولًا فإنه سماه: "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسُنَنه وأيامه".
فعلم من قوله "الجامع": أنه لم يخص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والإخبار عن الأمور الماضية والآتية، وغير ذلك من الآداب والرقائق.
ومن قوله "الصحيح": أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضح قد انتقدها غيره، فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت في "الجامع" إلا ما صح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.