كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطلاق - بيان الأخبار التي لا تجعل للمطلقة ثلاثا على زوجها نفقة ولا سكنى، وإيجاب خروجها من بيته والانتقال إلى منزل لا يراها الرجال فتعتد فيه. والدليل على أن السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها رجعة. - ج: 11 - ص: 647

٥٠٦٤ - حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الأويسي (١)، قال: حدثنا ابن أبي الزناد (٢)، عن أبيه، عن عامر الشعبي، أن فاطمة بنت

⦗٦٤٨⦘ قيس أخبرته "أنّ زوجها طلقها فأمرها نبي الله ﷺ فانتقلت إلى ابن أم مكتوم فاعتَدتْ في بيته حتى حلّت" (٣).

---

(١) عبد العزيز بن عبد الله المدني.
(٢) - خت مق ٤ - عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد. قال علي بن المديني: ما حدث بالمدينة فهو صحيح، وما حدث ببغداد =
⦗٦٤٨⦘ = أفسده البغداديون. التقريب ٣٨٨٦، الكواكب النيرات ص ٤٧٧.
قلت: والراوي عنه مدني، ثم أيضا تابعه أبو بكر بن أبي عياش كما في ح ٥٠٦٣.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، تحت الكتاب والباب السابق (٢/ ١١٨) - ح ٤٥ - . من طريق أبي إسحاق عن الشعبي، به. نحوه وزاد "ثلاثًا". زاد أبو عوانة لفظ: "حتى حلت".