كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ أبواب الزكاة والصدقات - باب الدليل على حظر تسويف الصدقة والزكاة، وحملها إلى مستحقيها والطوف بها حتى يجد مستحقها حيث كان، وعلى أن الذي يجب عليه العشر والزكاة يجب عليه أن لا يحبسها عنده - ج: 8 - ص: 420

٣٤٤٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بن حَبِيبٍ (١)، أخْبرَنَا أبُو دَاوُدَ (٢)، أخْبرَنَا شُعْبَةُ (٣)، عَنْ مَعبد بن خَالِدٍ، أنَّهُ سَمِعَ حَارِثَةَ بن وَهْبٍ سَمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُولُ: "تَصَدَّقوا فَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِي بصَدَقَتِهِ فَيَقُولُ الذِي يَأتِيهِ بها: لَوْ جِئْتَنَا بها بِالأَمْسِ قَبلْنَاهَا، فَأمَّا الآنَ فَلَا حَاجَةَ لَنَا فَيهَا، فَلَا يَجِدُ مَن يَقْبَلْهَا" (٤).

لَمْ يُخْرِجْ مُسْلِمٌ: (لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا) (٥).

---

(١) ابن عبد القاهر أبو بشر العجلي.
(٢) هو: سليمان بن داود الطيالسي.
(٣) شعبة هو موضع الالتقاء مع مسلم.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها، ح (٥٨)، (٢/ ٧٠٠).
والبخاري في صحيحه: كتاب الزكاة، باب الصَّدَقَةِ قبل الرَّد، ح (١٤١١)، (٣/ ٣٣٠). عن آدم. وفي كتاب الفتن، باب (هكذا بدون ترجمة)، ح (٧١٢٠)، (١٣/ ٨٨) عن مسدّد عن يحيى كلاهما عن شعبة.
وهو في مسند الطيالسي (٣/ ٥٦٥)، ح (١٣٣٥).
(٥) كذا في النسخة، وليس الأمر كذلك، بل هذه اللفظة مخرجّة في صحيح مسلم.