كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن] - ج: 2 - ص: 451

٧١٠ - ز- حدّثنا محمّد بن يحيى، حدّثنا يعلى بن عبيد (١)، عن يحيى بن عبيد الله (٢)،

⦗٤٥٢⦘ عَن أبيهِ (٣)، عن أبي هُريرَةَ، عن النَّبيِّ ﷺ، بمثلِهِ (٤).

---

(١) ابن أبي أمية الطنافسي الكوفي.
(٢) ابن عبد الله بن موهب القرشي التيمي المدني، ضعَّفه الأكثرون كشعبة، وابن عيينة، والقطان، وابن معين وقال: "لا يكتب حديثه"، وضعفه أبو بكر بن أبي شيبة، والإمام أحمد، وقال مسلم بن الحجاج: "ساقط، متروك الحديث"، وقال أبو حاتم: "ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا" ونهى عن كتابة حديثه، وقال التّرمذيّ: "ضعيف عند أكثر أهل الحديث"، وضعفه النسائي، وقال مرّة: "متروك الحديث"، وقال الحاكم مرّة: "يضع الحديث"، ومرة قال: "ساقط بمرَّة". وذكره البخاريّ، والعقيلي، وابن عدي، وابن حبّان في الضعفاء.
ووثقه يحيى القطان أوَّلًا ثمّ تركه وقال: "ضعيف الحديث"، وقال الجوزجاني: "أبوه لا يعرف وأحاديثه مقاربة من حديث أهل الصدق"، وقال يعقوب بن سفيان: "لا بأس به إذا روى عنه ثقة".
وقال الذهبي في الكاشف: "ضعَّفوه، وتركه القطان بأخرة"، وقال في المغني: "هالك"، وذكره في الديوان وارتضى فيه قول أحمد وغيره: "ليس بثقة".
وقال ابن حجر: "متروك، وأفحش الحكم فرماه بالوضع".
فالاعتماد -إذن- على الأسانيد الأخرى الّتي ساقها المصنِّف عن أبي هريرة.
انظر: تاريخ الدوري (٦٥٠)، سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٣٦١)، العلل رواية عبد الله بن أحمد (٣٧٩، ٤٨٩)، التاريخ الكبير للبخاري (٨/ ٢٩٥)، والضعفاء الصغير له (ص: ٢٥٢)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ٢٣٣ - ٢٣٤)، =
⦗٤٥٢⦘ = المعرفة والتاريخ للفسوي (٣/ ١٥٢)، سنن التّرمذيّ (٤/ ٣٢٦ ح ١٩٢٩ و ٧١٥ ح ٢٦٠١)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤١٥)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٩/ ١٦٨)، المجروحين لابن حبّان (٣/ ١٢١)، الكامل لابن عدي (٧/ ٢٦٥٩)، الضعفاء والمتروكين للدارقطني (ص: ٣٩٠)، سؤالات أبي مسعود السجزي للحكم (ص: ١٤٩، ١٨٢)، تهذيب الكمال للمزي (٣١/ ٤٤٩)، الكاشف (٣٧١)، وديوان الضعفاء (ص: ٤٣٦)، والمغني في الضعفاء للذهبي (٧٤٠)، تهذيب التهذيب (١١/ ٢٢٠)، والتقريب لابن حجر (٧٥٩٩).
(٣) هو عبيد الله بن عبد الله بن موهب. قال عنه الشّافعيّ: "لا نعرفه"، وقال الإمام أحمد، والجوزجاني: "لا يُعرف"، وقال ابن القطان الفاسي: "مجهول".
ووثقه ابن حبّان وقال: إنّما وقع المناكير في حديثه من قِبَل ابنه يحيى".
وقال الذهبي في الديوان: "مجهول"، وقال ابن حجر: "مقبول" أي حيث يتابع، وقد توبع هنا في أسانيد المصنِّف، غير أن الراوي عنه هنا ابنه يحيى، وهو ممّن لا يتابع على حديثه، فالاعتماد على الأسانيد الأخرى، والحديث في أصله صحيح.
انظر: سؤالات أبي داود للإمام أحمد (ص: ٣٦١)، أحوال الرجال للجوزجاني (ص: ٢٣٣ - ٢٣٤)، الثقات لابن حبّان (٥/ ٧٢)، تهذيب الكمال للمزي (١٩/ ٧٩)، ديوان الضعفاء (ص: ٢٦٥)، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٤)، والتقريب لابن حجر (٤٣١١).
(٤) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٢٥١) من طريق محمّد بن أسلم عن يعلى بن عبيد عن يحيى بن عبيد الله، عن أبيه به، والإسناد ضعيفٌ لضعف يحيى بن عبيد الله.
فائدة الاستخراج:
زاد المصنِّف هذا الحديث على مسلم في الباب، وهذا من فوائد الاستخراج.