كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب الدليل على إيجاب الوضوء لكل صلاة، وأنها لا تقبل إلا من طاهر [وما عليه طاهر، وبيان نسخ الوضوء لكل صلاة، والإباحة لمن يصلي الصلوات بوضوء واحد، وأن المتطهر لا يجب عليه وضوء لصلاة بوضوء واحد ولا لغيرها حتى يحدث، والدليل على أنه لا يزيل طهارته ظنه أنه أحدث وأنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن] - ج: 2 - ص: 442

٧٠٦ - حدثَنا السُّلَمي، حدّثنا عبد الرزّاق (١) أخبرنا مَعْمَرٌ، عن همام بن مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حَدثنا أبو هُريرَةَ عن محمدٍ رسولِ الله ﷺ فذكر أحاديثَ منها: وقال رسولُ الله ﷺ: "لا تُقْبَلُ (٢) صلاةُ أحدِكم إذا أَحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأ" (٣).

[قال أبو عوانة: من هنا لم يُخرِّجه أصحابنا] (٤).

---

(١) هو في مصنَّف عبد الرزّاق (١/ ١٣٩) بلفظ: "لا يقبل الله صلاة من أحدث حتّى يتوضَّأ".
(٢) في (م): "لا يقبل".
(٣) أخرجه البخاريّ في صحيحه -كتاب الوضوء- باب لا تُقبل صلاة بغير طهور (الفتح ١/ ٢٨٢ ح ١٣٥) عن إسحاق بن راهويه.
وأخرجه مسلم في كتاب الطّهارة -باب وجوب الطّهارة للصلاة (١/ ٢٠٤ ح ٢) عن محمّد بن رافع.
وأخرجه البغوي في شرح السنَّة (١/ ٣٢٨) من طريق السلمي -شيخ المصنِّف- ثلاثتهم عن عبد الرزّاق عن معمر به، ولفظ البغوي كلفظ المصنِّف.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ط) و (ك) يشير بذلك إلى أن الأحاديث التي يسوقها من هنا =
⦗٤٤٣⦘ = إلى الموضع الآتي (في نهاية ح ٧١٤) هي من الأحاديث التي زادها على صحيحي مسلم وأحمد بن سلمة.