كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب الطهارة - باب صفة ما يجب في دخول الخلاء، من ذلك: إيجاب ترك استقبال القبلة بالغائط والبول - ج: 2 - ص: 374

٦٥٢ - حدثَنا أبو داودَ السِّجْزِيُّ (١)، حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، حدثنا روحٌ (٣)، ح

وَحدثَنا أبو داودَ الحراني، حدثنا سعيد بن سلَّام (٤) قالا: حدثنا

⦗٣٧٥⦘ زكريا بن إسحاق (٥)، ح

وحدثنا أبو الأزهر (٦)، حدثنا روح بن عُبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا أبو الزُّبَير (٧)، سمع جابرًا (٨) يقول: نهانا رسولُ الله ﷺ أن نَمْسَحَ بالعَظْمِ أو البَعَرِ (٩) (١٠).

وَاللَّفْظُ لِسَعيدٍ، ولَفْظُ أبي الأزهر، وابن حنبل، ورَوح واحد.

---

(١) سليمان بن الأشعث صاحب السنن، والحديث في سننه -كتاب الطهارة- باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (١/ ١٠ ح ٣٨)، وانظر حول نسبته بالسجزي والسجستاني: ح (٢٥).
(٢) والحديث في مسنده (٣/ ٣٤٣).
(٣) ابن عبادة بن العلاء القيسي، أبو محمد البصري.
(٤) العطَّار البصري، أبو الحسن الأعور، نزيل مكة.
كذبه ابن نمير، والإمام أحمد، وقال البخاري: "منكر الحديث" وقال مرة: "يُذكر بوضع الحديث"، وقال مسلم بن الححاج: "يتكلَّمون فيه"، وضعفه أبو داود، والنسائي، وقال أبو حاتم: "منكر الحديث جدًّا".
وذكره الساجي، وابن الجارود، والدولابي، والعقيلي، وابن السكن في الضعفاء.
وقال ابن حبان "منكر الحديث، ينفرد عن الأثبات بما لا أصل له"، وقال الدراقطني: "منكر الحديث، ينفرد عن الأثبات بما لا أصل له".
وانفرد العجليّ فقال: "لا بأس به"، وهو من المتساهلين في التوثيق رحمه الله تعالى.
فالاعتماد إذًا على الإسناد الأول، ومن تلك الطريق أخرج مسلم الحديث.
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٤٨١)، الكنى والأسماء للإمام مسلم (١/ ٢٢٥)، الثقات للعجلي (١/ ٤٠١)، سؤالات الآجري لأبي داود (ص: ٢٤٠)، الضعفاء للعقيلي (١٠٨)، الجرح والتعديل (٤/ ٣١)، المجروحين لابن حبان (١/ ٣٢١)، الكامل لابن عدي (٣/ ١٢٣٩)، سؤالات البرقاني (ص: ٣٢)، الميزان للذهبي (١٤١)، لسان الميزان لابن حجر (٣/ ٣١).
(٥) المكي.
(٦) أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري.
(٧) محمد بن مسلم بن تدرس المكي.
(٨) في (ط): "جابر بن عبد الله".
(٩) في (ط) و (ك): "أو ببعرة".
(١٠) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة -باب الاستطابة (١/ ٢٢٤ ح ٥٨) عن زهير بن حرب، عن روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق عن أبي الزبير به، ولفظه: "أن يُتمسَّح بعظم أو ببعر".