كتاب التهذيب في الفقه الشافعي

كتاب الحدود - ج: 7 - ص: 350

المال، مختاراً من حرز مثله لا شبهة له فيه-: وجب عليه القطع، سواءٌ كان السارق رجلاً أو امرأة، حراً أو عبداً، آبقاً كان العبد أو غير آبق.