كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

الباب الأول الحكم الكلي ومعرفاته - الفصل الخامس تفسير نصوص الأحكام الكلية - المبحث الخامس العام والخاص والمطلق والمقيد والنسخ - المطلب الأول العام والخاص - أولا: العام - صيغ العموم - ج: 1 - ص: 513

١ - كل اسم عُرِّف بالألف واللام غير العهدية، ويشمل ذلك ثلاثة أنواع هي:

(أ) ألفاظ الجموع، كالمسلمين والمشركين.

(ب) أسماء الأجناس، وهي كل ما لا واحد له من لفظه، كالناس، والحيوان، والتراب.

(ج) لفظ الواحد، كالسارق، والسارقة، والزانية، والزاني.

٢ - ما أضيف من هذه الأنواع الثلاثة المتقدمة إلى معرفةٍ، مثل: مال عمرو.

٣ - أدوات الشرط، مثل: (مَنْ) فيمن يعقل؛ قال - تعالى-: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣]، ومثل (ما) لما لا يعقل؛ قال- تعالى-: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: ١٩٧]، ومثل (أي)، قال - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (١).

وهذه الأدوات الثلاث: (مَنْ)، (مَا)، (أيّ) تستعمل للعموم مطلقًا سواء كانت شروطًا، أَمْ موصولات، أَمْ استفهامية.

٤ - (كل) و (جميع)، وذلك مثل قوله- تعالى-: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: ١٨٥]، [العنكبوت: ٥٧]، وقوله: {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣)} [ص: ٧٣].

---

(١) سبق تخريجه.