كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الحدود - باب حد الزاني - ص: 459

١٢١٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، وَمَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ اخْتِلَافًا (١).

---

(١) ضعيف؛ فيه عمرو بن أبي عمرو، وهو صدوق في نفسه، لكن روايته عن عكرمة -خاصة- ضعيفة، وهذا الحديث استنكره عليه الحفاظ منهم البخاري وابن معين والنسائي. انظر: «علل الترمذي الكبير» ٢/ ٦٢٢، و «التلخيص الحبير» ٤/ ١٥٨، ثم إنَّ شطره الثاني مخالَف بما ورد عن ابن مسعود -بإسناد جيد- بأنَّه لا حد عليه.
أخرجه: أحمد ١/ ٢٦٩، وأبو داود (٤٤٦٢) و (٤٤٦٤)، وابن ماجه (٢٥٦١) و (٢٥٦٤)، والترمذي (١٤٥٥) و (١٤٥٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠٠)، وأبو يعلى (٢٧٤٣)، وابن الجارود (٨٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٣٨٣٠) و (٣٨٣٤)، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٢٠٦، والدارقطني ٣/ ١٢٤ و ١٢٦، والحاكم ٤/ ٣٥٥، والبيهقي ٨/ ٢٣١ و ٢٣٣.
وأثر ابن مسعود أخرجه: عبد الرزاق (١٣٤٩٧)، وابن أبي شيبة (٢٩٠٩٥)، وأبو داود (٤٤٦٥)، والترمذي عقب (١٤٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٧٣٠١)، والطحاوي في «شرح المشكل» عقب (٣٨٣١)، والحاكم ٤/ ٣٥٦، والبيهقي ٨/ ٢٣٤.
تنبيه: لا يوجد حديث يحتوي على شطري الكلام، لكن حقيقة الأمر أنَّهما حديثان جمع بينهما الحافظ سهواً.
انظر: «الإلمام» (١٤٧٤) و (١٤٧٥)، و «المحرر» (١١٦٧).