كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل

كتاب الحدود - باب حد الزاني - ص: 457

يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنَّ (١) الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى، إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاعْتِرَافُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

---

(١) كذا في (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (م) «فإن».
(٢) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٥٧١) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٤٧، والبخاري ٨/ ٢٠٨ (٦٨٢٩)، ومسلم ٥/ ١١٦ (١٦٩١)، وأبو داود (٤٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٥٣)، والترمذي (١٤٣٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧١١٩)، وابن الجارود (٨١٢)، والبيهقي ٨/ ٢١١.
انظر: «الإلمام» (١٤٦٠)، و «المحرر» (١١٦٠).