كتاب البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن

كتاب الطلاق - ج: 8 - ص: 34

وابن إسحاق وشيخه (١) مختلف فيهما، بل وعكرمة (٢) فيه مقال. وأجيب عن ذلك بأن العلماء قد عملوا بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحكام مثل حديث: أنه رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول (٣). وليس كل مختلف فيه مردودًا. وقد روى الخطابي (٤) أن الإمام أحمد كان يضعف طرق هذا الحديث كلها، ورواية أبي داود الأخرى عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة. الحديث. وأخرجها الشافعي (٥) أيضًا، والترمذي (٦) عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده، قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: فيه اضطراب. وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم (٧)، وقال ابن عبد البر في "التمهيد": ضعفوه، واختلفوا هل هو من مسند ركانة، أو مرسل عنه؟ وفي الباب عن ابن عباس روَاه أحمد والحاكم (٨)، وهو معلول أيضًا.

والحديث فيه دلالة على أن إرسال الثلاث التطليقات في مجلس واحد يكون طلقة واحدة، وقد اختلف الناس فيها على أربعة مذاهب؛ الأول: أنه

---

(١) هو داود بن الحصين الأموي مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج. التقريب ص ١٩٨، وينظر تهذيب الكمال ٨/ ٣٧٩.
(٢) عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولم تثبت عنه بدعة. التقريب ص ٣٩٧، وينظر تهذيب الكمال ٢٠/ ٢٦٤.
(٣) تقدم ح ٨٢٩.
(٤) معالم السنن ٣/ ٢٣٦.
(٥) الأم ٥/ ١١٨.
(٦) الترمذي ٣/ ٤٨٠ ح ١١٧٧.
(٧) أبو داود ٢/ ٢٧١ ح ٢٢٠٨، وابن حبان ١٠/ ٩٧ ح ٤٢٧٤، والحاكم ٢/ ١٩٩.
(٨) الحاكم ٢/ ٤٩١، وتقدم عند أحمد الصفحة السابقة.