كتاب الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان

الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية - الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام - ج: 4 - ص: 434

• دليل من قال باستحباب جلسة الاستراحة:

الدليل الأول:

(ح-١٩٢٤) ما رواه البخاري من طريق هشيم، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال:

أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي، أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا (١).

الدليل الثاني:

(ح-١٩٢٥) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عطاء،

عن أبي حميد الساعدي، قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدهم أبو قتادة بن رِبْعِيٍّ، يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالوا له: ما كنت أقدمنا صحبة، ولا أكثرنا له تَبَاعَةً، قال: بلى. قالوا: فَاعْرِضْ. قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا، ورفع يديه حتى حاذى بهما منكبيه، فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم قال: الله أكبر ... وذكر حديثًا طويلًا في صفة صلاة النبي وفيه: ثم هوى ساجدًا، وقال: الله أكبر، ثم ثنى رجله، وقعد عليها، حتى يرجع كل عضو إلى موضعه، ثم نهض، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ... (٢).

[الحديث صحيح في الجملة وزيادة جلسة الاستراحة شاذة من حديث عبد الحميد بن جعفر] (٣).

---

(١). صحيح البخاري (٨٢٣).
(٢). المسند (٥/ ٤٢٤).
(٣). روى الحديث عن أبي حميد الساعدي كل من محمد بن عطاء، وعباس بن سهل،
أما رواية محمد بن عطاء، فرواها عنه اثنان:
أحدهما: محمد بن عمرو بن حلحلة، وليس فيها ذكر جلسة الاستراحة.
والثاني: عبد الحميد بن جعفر، وقد زاد فيه (جلسة الاستراحة)، وعبد الحميد بن جعفر أحسن أحواله أن يكون صدوقًا يخطئ، أتكون زيادته من زيادة الثقة، أم تكون زيادته شاذة، =