كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

أنواع الطلب - الاستفهام - ج: 2 - ص: 575

فالمطلوبُ في التصوّرِ: تفصيلُ مُجملٍ؛ كما تَقُول (١): (ما الشَّيء؟) -مثلًا-.

أو مُفَصَّلٍ؛ أي: أو تفصيل مُفَصَّلٍ بالنِّسبةِ إلى شيء مّا (٢)؛ كما تقولُ: (ما الإنسانُ؟)؛ فإن الإنسانَ مُفَصَّلٌ بالنِّسبةِ إلى (٣) الجسمِ -مثلًا- (٤).

وفي التَّصديقِ: تفصيلُ مُجْمل؛ وهو (٥) الحُكْم؛ أنفيٌ هو أم إثباتٌ؛ فهو لطلبِ تفصيلِ الحكم وتعيِين أَحدِهما.

فمنَ الْمُشْتركِ (٦) بين [طلب] (٧) التَّصوُّرِ والتَّصديقِ: الهمْزةُ؛ نحو: (أَقامَ زيدٌ؟)، و (أزيدٌ منطلقٌ؟) في طلبِ التَّصديق؛ فإن السُّؤال فيهما عن ثُبوتِ النِّسبةِ لا غير. و (أزيدٌ قائمٌ أم عمرو)، في طلب التَّصوّر في طرف المسند إليه، فإِنَّك (٨) تطلُب فيه تفصيل المسند إليه. [وأقائم زيد

---

(١) في أتقدّمت هنا "مثلًا" الواردة في نهاية العبارة.
(٢) جملة: "إلى شيء ما" ساقطة من أ.
(٣) عبارة: "شيء ما ... بالنّسبة إلى" ساقطة من ب؛ وظاهر أنّها من انتقال النّظر.
(٤) نبّه المصنّف إلى مطلوب التصوّر في بداية القانون ص (٥٦٢) قسم التّحقيق.
(٥) هكذا -أيضًا- بالعطف بالواو في ف. وفي أ، ب: "هو".
(٦) المراد فالمشترك؛ لأنّ المشترك من أدوات الاستفهام شيء واحد وهو الهمزة وليس متعددًا حتى يقال: "من المشترك" كما عبر المصنِّف.
(٧) ما بين المعقوفين غير موجود في الأصل. ومثبت من: أ، ب.
(٨) في أ، ب: "فإنه".