كتاب تحفة الراكع والساجد بأحكام المساجد

الكتاب الثاني في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام وما يتعلق به - الباب الثالث في فضل الصلاة فيه - ص: 245

* قال ابن عقيل: الأحكام المتعلقة بمسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - لما كان في زمانه لا ما زيد فيه لقوله عليه السلام: (٦٠/ ب) في مسجدي هذا، وكذا قال الشيخ محي الدين النووي.

وقال ابن مفلح في "آدابه": وهذه المضاعفة تخُتَصُّ بالمسجد على ظاهر الخبر. وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم.

واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن حكم الزائد حكم المزيد عليه.

قال الشيخ تقي الدين السبكي: اختلفوا؛ إذا وُسِّع عما كان عليه في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، هل تثبت هذه الفضيلة له أو تخُتص بالقدْر الذي كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم -؟

وممن رأى الاختصاص النووي للإشارة بقوله: "مسجدي هذا".

ورأى جماعة عدم الاختصاص، وأنه لو وسّع: فهو مسجده - كما في مسجد مكة إذا وُسّع، فإن تلك الفضيلة ثابتة له، وقد قيل: إن مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في حياته سبعين ذراعًا في ستين ذراعًا - انتهى كلام السُّبكي.

* وقال الشيخ زين الدين ابن رجب في "شرح البخاري" (١):

وحكم الزيادة حكم المزِيد فيه في الفضل أيضًا، فما زِيد في المسجد الحرام ومسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلُّه مسجد، والصلاة فيه سواة في المضاعفة والفضل.

وقد قيل: إنه لا يُعلم عن السَّلف في ذلك خلاف، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا؛ منهم: ابن عقيل وابن الجوزي.

ولكن؛ قد رُوي عن الإمام أحمد التوقف (٢) في ذلك؛ قال الأثرم: قلت

---

(١) "فتح الباري" لابن رجب (٣/ ٢٩١).
(٢) في "م" "التوقيف".