كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 31

الثانية: الهجرة المفترضة على أهل مكة، أن يهاجروا إلى المدينة عند مهاجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - إليها.

وفي هذه الهجرة نزل قوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: ٧٢]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار» (١)، إشارة (٢) إلى هذه الهجرة.

الثالثة: هجرة القبائل للنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الفتح، كانوا يأتونه يقتبسون منه الشرائع، ويتعلمون منه سنن الهدى والإسلام؛ كوفد عبد القَيْس، وغيرهم، ثم يرجعون إلى مواطنهم، ويعلمون قومهم.

الرابعة: الهجرة الواجبة على من أسلم من أهل مكة أن يأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم يرجعوا إلى مكة؛ كفعل صفوان بن أمية.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه، وهي المشار إليها بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» (٣).

قال بعض المتأخرين من أصحابنا: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها.

ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه».

فائدتان:

---

(١) رواه البخاري (٤٠٥٧)، كتاب: المغازي، باب: غزوة الطائف، من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه -.
(٢) في (ق): "أشار.
(٣) رواه البخاري (١٠)، كتاب: الإيمان، باب: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.