كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 27

أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك» (١)، وغير ذلك من الأحاديث.

وأما ما في الكتاب العزيز، فقوله -تعالى-: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [البينة: ٥].

وقوله تعالى: {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: ٨٤]، قال البخاري: على نيته (٢) (٣).

وقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠].

وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ} [الشورى: ٢٠]، فأخبر سبحانه أنه لا يكون في الآخرة نصيب إلا لمن قصدها بالعمل، والله أعلم.

الخامس: وجه إفراد النية على هذه الرواية كونها مصدرا، وإنما جمعت (٧) في رواية «بالنيات»؛ لاختلاف أنواعها ومعانيها؛ لأن المصدر إذا اختلفت أنواعه، جمع، نحو: الحلوم، والعلوم، وما أشبه ذلك، فمتى أريد مطلق النية من غير نظر لأنواعها، تعين الإفراد، ومتى

أريد

---

(١) رواه البخاري (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ومسلم (١٦٢٨)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث.
(٢) قال البخاري: على نيته ليس في (ق).
(٣) انظر: «صحيح البخاري» (١/ ٢٩).