كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

[باب] - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 22

وقع، ويحصل مع ذلك للحصر، فإذا دخل في قصة (١) وساعد معناها على الانحصار، صح ذلك، وترتب؛ مثل قوله -تعالى-: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: ١٧١]، وغير ذلك من الأمثلة، وإذا كانت (٢) القصة لا يتأتى فيها انحصار، بقيت (إنما) للمبالغة والتأكيد فقط؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنما الربا في النسيئة»، وقولهم (٣): إنما الشجاع عنترة.

قال: وأما من قال: (إنما) لبيان البموصوف، فهي عبارة فاترة؛ إذ بيان الموصوف يكون في مجرد الإخبار دون (إنما) انتهى كلامه (٤).

قلت: وأبسط من هذا أن يقال: إن (إنما) تارة تقتضي الحصر المطلق، وتارة تقتضي حصرا مخصوصا، ويفهم ذلك بالقرائن والسياق.

فالأول: كقوله -تعالى-: {إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ} [النساء: ١٧١]، هاهنا على إطلاقه؛ لشهادة العقول والنقول على وحدانيته -تعالى-، وغير ذلك من الأمثلة مما في هذا المعنى.

والثاني: كقوله -تعالى-: {إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ} [الرعد: ٧]؛ أي: بالنسبة

---

(١) في قصة زيادة من (ق).
(٢) في (خ): كان.
(٣) في (ق): "وكقولهم.
(٤) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (٢/ ٥٠٠.