كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث الثاني - ج: 2 - ص: 173

صاب يُصَوِّبُ: إذا نظر (١).

وقولها: «ولكن بين ذلك»؛ أي: بين الارتفاع والتنكيس.

فإن قلت: الأصل في (بين): أن تضاف إلى شيئين فصاعدا؛ كقولك: المال بين زيد وعمرو، أو بين الزيدين، ونحو ذلك، فما بالها جاءت مضافة إلى مفرد، وهو: ذلك؟

قلت: لما كانت الإشارة بذلك إلى ما تقدم من الإشخاص والتصويب المفهومين (٢) من فعليهما، ساغ فيها ذلك، ومنه قوله تعالى: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ} [البقرة: ٦٨]، لما كانت الإشارة بذلك إلى الفُروضة والبَكارة المفهومين من قوله تعالى: {لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ} [البقرة: ٦٨]، فأشارت إلى المسنون في الركوع، وهو الاعتدال، واستواء الظهر والعنق (٣).

وقولها: «وكان إذا رفع رأسه من الركوع، لم يسجد حتى يستوي قائما» دليل على الرفع (٤) من الركوع، والاعتدال فيه، ولا خلاف أنه مطلوب في الصلاة -أتعني: الرفع-، فلو أخل به، وجبت الإعادة في رواية ابن القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد.

---

(١) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢١٧)، وانظر: "الصحاح" للجوهري (١/ ١٦٤)، (مادة: صوب).
(٢) في "ق": "المتقدمين".
(٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٢١٨).
(٤) في "خ": "الرافع".