كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها - الحديث الأول - ج: 1 - ص: 611

وقد سمع من العرب: جاءته كتابي، فاحتقرها، على تأويل الكتاب بالصحيفة.

وقال الشاعر: [الطويل]

فَكَانَ مِجَنِّي دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِي ... ثَلَاثُ شُخُوصٍ كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ (١)

ويروى: فكان نصيري، لما كان المراد بالشخوص: الجواري، حذف التاء من ثلاثة.

وأما الجمع بين العدد، فقد جمع بينهما من أربعة أوجه:

الأول: أنه لا منافاة بينها (٢)؛ فإن ذكر القليل لا ينفي الكثير، ومفهوم العدد ضعيف، أو باطل عند أكثر أهل الأصول.

والثاني: أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر أولا بالقليل، ثم أعلمه تعالى بزيادة الفضل، فأخبر بها.

قلت: وهذا يحتاج إلى بيان أن حديث القليل قبل حديث الكثير ولا بد.

والثالث: أنه يختلف باختلاف أحوال (٣) المصلين والصلاة، فيكون لبعضهم خمس وعشرون، ولبعضهم سبع وعشرون؛ بحسب كمال

---

(١) البيت لعمر بن أبي ربيعة؛ انظر: «الكتاب» لسيبويه (٣/ ٥٢٢)، و «الخصائص» لابن جني (٢/ ٤١٧)، و «المقتضب» للمبرد (٢/ ١٤٨).
(٢) في (ق): "بينهما.
(٣) أحوال ليس في (ق).