كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب المذي وغيره - الحديث الثاني - ج: 1 - ص: 314

وأما أسباب الأحداث المتقدمة، فالأول مس الذكر.

قال صاحب «البيان والتقريب»: وقد اختلف فيه قول مالك، فله فيه ثلاثة أقوال.

قال: أولاً: لا وضوء فيه.

وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من مس الذكر حسن، وليس سنة (١).

وقال في الرواية الأخيرة: يجب منه الوضوء؛ وهي اختيار ابن القاسم.

وروى سحنون: إعادة الوضوء منه ضعيف.

هذا ما قيل في المذهب (٢).

وممن قال لا وضوء فيه من الصحابة -رضي الله عنهم- ثمانية، وهم: علي -كرم الله وجهه-، وعمار، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبو الدرداء، وسعد بن أبي وقاص.

ومن التابعين ومن بعدهم: الحسن البصري، وقتادة، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.

وممن قال فيه الوضوء، من الصحابة -رضي الله عنهم-: عمر، وابنه، وعائشة، وأبو هريرة، ورواية عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس.

---

(١) في (ق): "بسنة.
(٢) وانظر: «الترفيع» لابن الجلاب (١/ ١٩٦)، و «القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ٢١).