كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الثامن - ج: 4 - ص: 469

الثاني: قبل طيبها، أو قيل وجودها.

الثالث: أن يكون للعامل جزءٌ شائع، أو الجميعُ.

الرابع: أن لا ينفرد أحدُهما بزيادة على الآخر.

الخامس: أن يكون بلفظ المساقاة.

السادس: أن لا يَشترطَ على العامل غيرَ عملِ المساقاة.

السابع: أن لا يشترط عليه (١) شيئًا (٢) يبقى بعد انقضائها (٣).

الثامن: أن لا يكون سنةً محدودة (٤).

قال في "الكتاب": والشاذُّ (٥) في المساقاةِ إلى الجذادِ، ولا يجوز شهرًا، ولا سنةً محدودة، وهي (٦) إلى الجذاد إذا لم يؤجِّلا، وإن كانت تُطْعِمُ في العام مرتين، وهي إلى الجذاد الأول حتى يُشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه بسنينَ (٧) ما لم يكثرْ جدًا (٨) (٩).

---

(١) "عليه" ليس في "ت".
(٢) "شيئا" ليس في "خ".
(٣) في "ت": "انقضائه".
(٤) انظر: "الرسالة" لابن أبي زيد (ص: ١١١).
(٥) في "ت": "والشأن".
(٦) في "خ": "وهو".
(٧) في "ز" و"ت": "سنين".
(٨) في "خ": "جذاذه".
(٩) وانظر: "مواهب الجليل" للحطاب (٥/ ٣٧٨).