كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الرابع - ج: 4 - ص: 439

وقال أبو حنيفة، والثوري: تثبتُ بالجوارِ، لكنه يقدَّم الشريكُ على الجارِ.

فإذا ثبت هذا، فالشفعةُ تجبُ بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون المبيعُ عقارًا، أو ما يتصلُ بهِ.

والثاني: أن يكون المبيعُ قبلَ القسمة.

والثالث: أن يكون مما يحتمل القسمةَ من غير ضرر.

ع: وقوله: -عليه الصلاة والسلام-: "فيما لم (١) يُقْسَم" يدل على أن الشفْعة فيما تصح فيه القسمة، وما لا تصح فيه، يقال فيه: ما لا يقْسمُ (٢).

قلت: قولُهم: إن المستحيل لا يُنفى بـ"لم"، وإنما ينفى بـ"لا"، وإنما ينفى بـ "لم" الممكنُ دونَ المستحيل، فيه عندي نظر، والذي يظهر لي: أن ذلك غير مُطَّرِد، فإنه قد جاء نفيُ المستحيل عقلًا وشرعًا بـ "لم" في أفصح كلام، قال اللَّه تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (٤)} [الإخلاص: ٣ - ٤].

الرابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإذا وقعتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطرقُ، فلا شفعةَ".

---

(١) "لم" ليس في "ت".
(٢) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣١٥) وفيه: فلا يقال فيه: ما لم يقسم.