كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب الرهن وغيره - الحديث الرابع - ج: 4 - ص: 435

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: على رواية: "جَعَلَ" يكون الأصل: جعلَ الشفعةَ في كل ما لم يقسم، وعلى رواية: "قضى"، لا بدَّ من الباء، كما هو (١) لفظ الحديث.

الثاني: ع: في تنبيهاته: هذه اللفظةُ بسكونِ الفاءِ، ولأصل (٢) تسميتها بذلك وجوهٌ: فقيل: هو من الشفعِ، وهو ضدُّ الوتر؛ لأنه يضمُّ هذا المشفوعَ فيه إلى ماله، فتصير الحصةُ حِصَّتين (٣)، والمالُ مالين.

وقيل: هو من الزيادةِ؛ لأنه يجمعُ مالَ (٤) هذا إلى ماله، ويُضيفه

---

= * مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن" للخطابي (٣/ ١٥٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٦٦)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (٦/ ١٢٨)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٣١٢)، و"المفهم" للقرطبي (٤/ ٥٢٣)، و"شرح مسلم" للنووي (١١/ ٤٥)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٣/ ٢٠٦)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (٣/ ١١٩٢)، و"النكت على العمدة" للزركشي (ص: ٢٥١)، و"التوضيح" لابن الملقن (١٤/ ٥٢٣)، و"فتح الباري" لابن حجر (٤/ ٤٣٦)، و"عمدة القاري" للعيني (١٢/ ٢٠)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (٤/ ١٢٢)، و"كشف اللثام" للسفاريني (٥/ ٣٧)، و"سبل السلام" للصنعاني (٣/ ٧٣)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (٦/ ٨٠).
(١) في "ز" زيادة: "في".
(٢) في "ز" و"ت": "والأصل".
(٣) في "ت": "فيصير الحق حقين".
(٤) "مال" ليس في "ز".