كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث العاشر - ج: 4 - ص: 282

روى عنه: عبدُ اللَّه بنُ عمرَ بنِ الخطابِ، والسائبُ بنُ يزيدَ، وحنظلةُ بنُ قيسٍ، وعبدُ اللَّه بن رفاعةَ، وعطاءُ بنُ صُهَيْب مولاه، وسليمانُ بنُ يَسارٍ، وغيُرهم.

روى له الجماعة -رضي اللَّه عنه- (١).

* الشرح (٢):

(٣) أما ثمن الكلب، فقد تقدم في أول كتاب: البيوع ما تعرف (٤) منه علَّة النهي، وعلَّة الجواز حين أجاز بَيعه مَنْ أجازَه.

ولنذكر هاهنا قاعدةً كلية، فنقول: كلُّ حيوانٍ طاهر ليس بذي حرمةٍ، منتفعٍ به في الحال، أو (٥) المآل، لم يتعلّق (٦) به حقٌّ لغير

---

(١) وانظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" للبخاري (٣/ ٢٩٩)، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٩)، و"الثقات" لابن حبان (٣/ ١٢١)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢/ ٤٧٩)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٢/ ٢٣٢)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١٨٦)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٩/ ٢٢)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ١٨١)، وقال: وكان -رضي اللَّه عنه- صحراويًا، عالمًا بالمزارعة والمساقاة، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٢/ ٤٣٦)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (٣/ ١٩٨).
(٢) من بداية الحديث العاشر إلى هنا ليس في "ز".
(٣) في "ز" زيادة: "قلت".
(٤) في "ز" و"ت": "ما يعرف".
(٥) في "ز" زيادة: "في".
(٦) في "ت": "ينطق".