كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الرابع - ج: 4 - ص: 247

ويلهو، ويدعو، وأشباهها (١).

وقوله: والصوابُ حذفُها للناصب، أعجبُ وأغربُ من الذي قبلَه؛ إذ ليس في العربية ألف يحذفها الناصب، وإنما يحذف الناصبُ النونَ، من الأمثلةِ الخمسةِ لا غيرُ.

ثم إن (٢) قوله: والصوابُ حذفُها للناصب، هذا (٣) يُشعر بأنها كانت موجودة قبلَ دخول الناصب، وليس الأمرُ كذلك قطعًا.

وقوله: إن إثباتها (٤) في ذلك خطأ، ليس متفقًا عليه، بل أجاز الكسائي لحاقَ هذه الألف في حالِ النصب؛ فرقًا بين الاتصال (٥) والانفصال.

قال ابن عصفور: فيكتب عنده: لن يغزوَا زيدٌ عمرًا -بألف بعد الواو-، ولن يغزوك -بغير ألف-؛ لانفصال الفعل من الظاهر في المسألة الأولى، واتصاله بالضمير في المسألة الثانية؛ كما كتبوا (٦): ضربوا زيدًا -بألف بعد الواو-، ولم يثبتوا الألف في ضربوك، فكان اللائق أن يقول: لا يجوزُ إثباتُها عند الجمهور، أو نحو ذلك مما يُشعر بالخلاف، وإلا،

---

(١) في "ت": "نحو: يعزوا ويغدوا ويدعوا ويلهوا وأشباه ذلك".
(٢) في "ت": "و" بدل "ثم إن".
(٣) "هذا" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "ثباتها".
(٥) في "ت": "الإيصال".
(٦) "كتبوا" ليس في "ت".