كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب ما نهي عنه من البيوع - الحديث الثاني - ج: 4 - ص: 230

الرواية الأخرى: "صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ" (١) (٢)، وهو أيضًا (٣) يضعِّفُ اعتبارَ قوت البلد؛ لأن السمراء كانت (٤) غالبَ قوتِ أهل المدينة.

ثم لتعلمْ: أن قدر الصاع متعين (٥)، فلا يُزاد عليه لكثرةِ اللبنِ وغزارته، ولا يُنقص منه لقلته ونزارته، ولا يُلتفت إلى غلائه ورخصه، بل قال بعض المتأخرين: بل إن كانت قيمتُه تساوي قيمةَ الشاة، أو تزيدُ عليها، فظاهرُ المذهب: أن عليه الإتيان به.

واختُلف عندنا لو رضي التصريةَ، ثم رَدَّ بعيبٍ آخرَ غيرِها، فقال: محمد: لا يردُّ عوضَ ما حلب، ورأى قَصْرَ الحديث على ما ورد.

وذكر عن أشهب: أنه يردُّ الصاعَ، ومال إليه بعضُ المتأخرين.

السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وهو بخيرِ النَّظَرَين بعد أن يحلُبها": إن قلت: كيف خَصَّ -عليه الصلاة والسلام- الخيارَ ببعدِيَّةِ الحلبِ، والخيارُ ثابتٌ قبلَه (٦)، إذا عُلمت التصرية؟

قلت: كأن الحديث خرجَ مخرجَ الغالب، وذلك أن الغالبَ توقُّفُ

---

(١) في "ت": "لا تمرًا".
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (٢٥/ ١٥٢٤).
(٣) "وهو أيضًا" ليس في "ت".
(٤) في "ت": "التمر كان" بدل "السمراء كانت".
(٥) في "ت": "متغير".
(٦) "قبله" ليس في "ت".