كتاب رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

باب القراءة في الصلاة - الحديث الثالث - ج: 2 - ص: 306

بعد المفعول في موضع الحال، فقوله: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ، (يقرأ): في موضع الحال؛ أي: سمعته في حال قراءته, وهذا (١) مقرر في كتب العربية (٢).

فيه: عدم التحرج بنقل أسماء السور على لفظها ولا بد; فإنه لو حكاها، لقال: بـ: {وَالطُّورِ} [الطور: ١]، وقد جاء لذلك نظائر كثيرة.

وفيه: جواز قول سورة كذا؛ خلافا لمن قال: لا يقال إلا السورة التي تذكر فيها البقرة مثلا; لأن قوله: «بالطور»، تقديره: بسورة الطور.

وفي هذا الحديث غرابة من حيث إن جبير بن مطعم سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل إسلامه، ثم أداه بعد إسلامه, ومثل هذا يعز وجوده, ونظيره: شهادة الصبي، والكافر، والعبد, وأداؤها بعد تغير أحوالهم، والله أعلم.

الثاني): الطور: الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى وهو بِمَدْيَنَ.

الثالث): المراد من هذا الحديث: معرفة قدر القراءة في الصلاة, وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة مختلفة بالنسبة إلى الطول والقصر, حتى صُنف فيها كتاب مفرد.

قال العلماء: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كانت بحسب

---

(١) في "ق": "فهذا".
(٢) في "ق" تقديم وتأخير، فقدم هنا ما سيأتي بعد أسطر: "وفي هذا الحديث غرابة" إلى "بعد تغير أحوالهم. والله أعلم".