كتاب قواعد معرفة البدع

القاعدة الثانية عشر - ومما يدخل تحت هذه القاعدة - ص: 131

وإليك فيما يأتي شذرات من أقوال السلف تقرر ذلك:

قال مالك: (لو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون، كما تكلموا في الأحكام والشرائع ولكنه باطل يدل على باطل) (١).

وقال أحمد: (وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير) (٢).

وقال البربهاري: (وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس.

وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة) (٣).

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إن فلانًا صنَّف كتابًا يرد فيه على المبتدعة. قال: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا. لكن بعلم المعقول والنظر. فقال: أخطأ السنة، وردَّ بدعة ببدعة) (٤).

وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل، والابتداع حاصل فيهما.

قال ابن أبي العز: (وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الأمر المشروع) (٥).

---

(١) صون المنطق والكلام (٥٧)، والأمر بالإتباع (٧٠).
(٢) الإبانة الكبرى (٢/ ٥٣٩).
(٣) شرح السنة (٥٥).
(٤) صون المنطق والكلام (١٣١).
(٥) شرح العقيدة الطحاوية (٥٩٣).