كتاب سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

المطلب الثالث الأدلة على حجية السنة التركية - ثالثا - ص: 76

الإجماع كنصه (١).

وقال الزركشي: "لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التُّروك (٢).

وقال ابن النجار: "وإذا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه تَرَك كذا كان - أيضًا - من السُّنَّة الفعلية" (٣).

وقال الشوكاني: "تَرْكه - صلى الله عليه وسلم - للشيء كفعله له في التأسي به فيه" (٤).

ثالثًا: أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك وإهدار العمل بها والغفلة عنها يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية ومحاذير دينية فمن ذلك:

المفسدة الأولى: القول بعدم قيام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بواجب التبليغ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُعْلِّم أمته بعض الدين.

مثال ذلك: أن اعتقاد الأذان للتراويح عبادة مشروعة والعمل بها يلزم منه القول بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يُبَيِّنْ ذلك لأحد من أمته.

المفسدة الثانية: القول بضياع بعض الدين، وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل هذه العبادة وبلغها للأمة، لكن الصحابة رضي الله عنه كتموا نقل ذلك.

---

(١) الاعتصام (١/ ٣٦٥).
(٢) البحر المحيط (٤/ ١٩١).
(٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥).
(٤) إرشاد الفحول ص (٤٢).