كتاب دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

المطلب الثاني القواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة - رابعا: قاعدة الأصل في العادات الحل - ص: 48

وحرمه" (١).

وقال أيضًا: "فالأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم" (٢).

ومن الأدلة على أن الأصل في العادات الحل ما يأتي:

١ - قوله -تعالى-: {الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].

٢ - قوله -سبحانه-: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا} [يونس: ٥٩] (٣).

٣ - قال الله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ * قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ} [المائدة: ١٠١، ١٠٢].

قال ابن القيم: "ولم ينقطع حكم هذه الآية، بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله" (٤).

٤ - قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله - عز وجل- فرض فرائض فلا تضيعوها

---

(١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٢٦٩).
(٢) أحكام أهل الذمة (٢/ ٧١٥).
(٣) إعلام الموقعين (١/ ٣٤٤).
(٤) إعلام الموقعين (١/ ٧١، ٧٢)، وانظر منه: (١/ ٥٨)، وتفسير ابن كثير (٢/ ١٠٩)