كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

٤ - كتاب الزكاة - ج: 2 - ص: 83

ولو لم يقبضه حتى انفسخ بعد الحول، وما عداهما بائعٌ.

ــ

حال الحول، لأنه مال مشترك، فلا يجوز لأحدهما التصرف فيه (١) قبل القسمة.

* قوله: (حتى انفسخ بعد الحول) بتلف مطعوم قبل قبضه، أو خيار مجلس، أو شرط، أو عيب؛ لأن الفسخ رفع للعقد من حين فسخ، لا من أصله.

وقال ابن حامد (٢): "إذا دلَّس البائع العيب فرد عليه، فزكاته عليه"، انتهى. وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه، فيبطل البيع في قدره.

* قوله: (وما عداهما. . . إلخ) قالوا: كالمشاع، والموصوف في الذمة (٣).

أقول: وهو مشكل؛ لأنه لا تتصور الزكاة فيهما.

أما الأول: فلأنه خرج عن ملك البائع بالبيع، ولا تلزمه زكاة غير ملكه.

وأما الثاني: فلأنه لا جود له حتى يزكي، إلا أن يصور بما إذا كان عنده مثل المبيع الموصوف، ثم سلَّمه للمشتري بعد الحول، على ما فيه.

أقول: انظر هل يجوز أن يكون المراد من المشاع الذي تجب زكاته على البائع الجزء الذي لم يتصرف فيه، وهو ما عدا الجزء المبيع؟.

لكن يعارضه قول الشارح (٤): "وما عداهما من المبيعات"، وقوله (٥): "يعني أن المبيع غير المتعين، كأربعين شاة موصوفة في الذمة، أو غير المتميز كنصف مشاعًا في زيرة من فضة وزنها أربع مئة درهم، يزكيه البائع"، انتهى. فإنه صريح في

---

(١) سقط من: "أ".
(٢) نقله في الفروع (٢/ ٣٢٩).
(٣) انظر: شرح المصنف (٢/ ٥٦٣)، كشاف القناع (٢/ ١٧٤).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤).
(٥) المصدر السابق.