كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

١٤ - كتاب الوقف - ٤ - فصل - ج: 3 - ص: 490

أو فَسَق- يُضم إليه أمين.

وإن كان لموقوف عليه -بجعله له، أو لكونه أحق بعدم غيره- فهو أحق مطلقًا، ولو شرطه واقف لغيره لم يصح عزله بلا شرط، وإن شرطه لنفسه، ثم جعله لغيره، أو أسنده أو فوَّضه إليه، فله عزله.

ولناظر بأصالة كموقوف عليه وحاكم. . . . .

ــ

بعض تعاليقه على الألفية (١).

* وقوله: (أو فسق) عطف على الحال، فهو حال بإضمار "قد".

* وقوله: (يضم إليه أمين) في موضع نائب فاعل (شُرِط)، وفي كلامه العطف على معمولَي عاملَين مختلفَين وإيقاع نائب الفاعل جملة والثاني لا يجوز (٢)، والأول مختلف فيه (٣).

وبخطه (٤): على قوله: (يضم إليه أمين) مقتضى الظاهر: ضم أمين؛ لأن نائب الفاعل لا يكون جملة.

* قوله: (ولو شرطه واقف لغيره)؛ أيْ: لغير نفس الواقف.

* قوله: (فله عزله)؛ لأنه وكيله في هذه الحالة.

* قوله: (كموقوف عليه)؛ أيْ: فيما إذا كان وقفًا على معيَّن.

* قوله: (وحاكم)؛ أيْ: فيما إذا كان الوقف على غير معيَّن، أو على جهة.

---

(١) انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٣٩١)، مغني اللبيب (٢/ ٣٩٩).
(٢) انظر: شرح التصريح على التوضيح (١/ ٢٩٢ - ٢٩٣)، شرح الأشموني (٢/ ٦٦).
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢)، مغني اللبيب (٢/ ٤٨٦)، شرح الأشموني مع حاشية الصبان (٣/ ٩٣).
(٤) سقط من: "أ".