كتاب مصابيح الجامع

كتاب الأيمان والنذور - باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية، واليمين في الغضب - ج: 9 - ص: 493

وفهم عن البخاري: أنه نحا ناحيةَ (١) تعليقِ الطلاق قبل مِلْك العصمة، أو الحريةِ قبلَ ملكِ الرقبة.

والظاهرُ من قصد البخاري غيرُ هذا، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف أن لا يحملَهم، فلما حملهم، وراجعوه في يمينه، قال: "مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ" (٢)، فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملِكُه، فلو حملَهم على ما يملكُه، لكفَّرَ، ولكنه (٣) حملَهم على مال الله، هذا مع قصده - عليه السلام - من الأول أنه (٤) لا يحملهم على ما لا (٥) يملِكُه بقرضٍ (٦) يتكلَّفُه، ونحوِ ذلك، بهذا لا يكون - عليه السلام - قد حَنِثَ في يمينه (٧).

وأما قولُه - عليه السلام - عَقيبَ ذلك: "لا أَحْلِفُ يَمِيناً، فَأَرَى غَيْرَها خَيْراً مِنْهَا"، فتأسيسُ قاعدةٍ مبتدأٌ، كأنه يقول: ولو كنتُ [حلفت] حلفاً (٨) يقتضي الحالُ الحنثَ فيها، لأَحْنَثْتُ نفسي، وكَفَّرْت عن يميني، وأما حلفُ الإنسان فيما لا يملكه؛ كقوله: واللهِ! لا وهبتك هذا الطعامَ، وهو (٩) لغيره، فملَكَه، فوهَبَه له، فإنه يحنَثُ، ولا يجري فيه الخلافُ الذي جرى (١٠) في

---

(١) في "ع": "نحا ناصية"، وفي "ج": "نحا ناحيته".
(٢) رواه البخاري (٦٧١٨) عن أبي موسى رضي الله عنه.
(٣) في "ج": "ولكن".
(٤) في "ع": "لأنه".
(٥) "لا" ليست في "ع" و"ج".
(٦) في "ع": "بقراض".
(٧) وانظر: "المتواري" لابن المنير (ص: ٢٢٧).
(٨) "حلفاً" ليست في "ع" و"ج".
(٩) في "ع": "ولو".
(١٠) "جرى" ليست في "ع".