قال ابن مالك في "التوضيح": كان اللائق: إلا إيمانٌ به (١)، ولكنه على تقدير حال محذوفة (٢).
ونسبه شهاب الدين ابن (٣) المرحل إلى الإساءة في قوله: كان اللائق، قال: ولا حاجة إلى تقدير حال محذوفة؛ لأن حذف الحال لا يجوز.
قلت: أما الأول، فمسلَّم، وأما الثاني فممنوع؛ فقد ذكر ابن مالك من (٤) شواهده هنا قوله تعالى: {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا}[البقرة: ١٢٧]؛ أي: قائلين، وقوله تعالى: {وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ} [الرعد: ٢٣، ٢٤]؛ أي: قائلين: سلام عليكم، وقوله تعالى:{وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا}[غافر: ٧]؛ أي: قائلين (٥).
قال ابن المرحل: وإنما هو من باب الالتفات.
قال الزركشي: الأليق أن يقال: عدل عن ضمير الغيبة إلى الحضور (٦)؛ يعني: أن الالتفات موهم للجسمية، فلا يطلق في كلام الله تعالى، وهذا خلاف ما أطبق عليه علماء (٧) البيان.
(١) في "ع": "كأن اللائق الإيمان به". (٢) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ٣١). (٣) "ابن" زيادة من "ن". (٤) في "ع": "في". (٥) انظر: "شواهد التوضيح" (ص: ٣٢). (٦) انظر: "التنقيح" (١/ ٣٧). (٧) في "ن": "علم".