كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ب - بوسعيد - ج: 7 - ص: 1975

(٣٧٢.٩٥٢ جنيهًا إنكليزيًا) والفائض ٣٧٨.٩٧٦ كرون (١٥.٧٤٩ جنيهًا إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام ١٨٩٠ م: ١٩.٣٧٣.٢٨٢ كرونا (٨٠٧.٢٢٠ جنيهًا إنكليزيًا) وبلغ عام ١٩٠٠ م: ٤١.٥٢٦.٣٦٨ كرونًا (١.٧٣٠.٢٥٢ جنيها إنجليزيا) وبلغ الخرج كله وفقا لتقدير عام ١٩١٠ م: ٧٤.٢٥١.١٦٠ كرونا (٣.٠٩٣.٨٣٢ جنيها إنكليزيا) وبلغ الدخل ٧٤.٣٧٦.٤٠٩ كرونا (٣.٠٩٠.٠١٧ جنيها إنكليزيا) وبلغ الفائض ١٢٤.٩٩٩ كرونا (٥١٨٥ جنيها إنكليزيا).

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين والطرائق التي كانت سارية إبان الحكم التركى، وقد بقيت القوانين التركية من الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير تقريبا. واهم ضريبة مباشرة هي العشر وجمعها أعشار، وهي في حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة من كل مالك على عشر محصوله من كل نخلة، وهذه الضريبة التي كانت تدفع في الأصل من نوع المحصول أصبحت في معظم الأماكن تحصل في ظل الحكم التركى، ولما كانت لكل من هاتين الطريقتين مبادئ تشعر بها الحكومة والشعب فقد أستنت الحكومة عام ١٨٧٩ م سُنّة تقضى بدفع قيمة الضريبة نقدً طبقا للثمن السائد في السوق. غير أن المتاعب التي نشأت من تغير قيمة العشور سنويا حدت بالحكومة عام ١٩٠٦ إلى تحديد مبلغ معين روعى فيه متوسط الأسعار. وعلى هذا لم يصب التغير طبيعة الضريبة وإنما طريقة جمعها فقط، وحل السعر المتوسط للعشور محل العشور التي كان ثمنها يتغير سنويا، وبلغ قيمة ما جمع من هذه الضريبة عام ١٩٠٩ م: ٩.٣٠٨.٠٠٠ كرون (٣٨٧.٨٣٣ جنيه إنكليزى).

٩ - إحصائيات اقتصادية:

ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية عقب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة تدابير لتحسين حالة البلاد وخاصة فيما يختص بالزراعة.