كتاب موجز دائرة المعارف الإسلامية

ب - بوسعيد - ج: 7 - ص: 1974

أ- المسائل الخاصة بأحكام الزواج حالة كون الزوجين مسلمين سواء أكانت المسألة خاصة بقانون الملكية أو غيرها.

ب- القضايا التي تتعلق بالأبوة والبنوة وهي تحكم أيضًا في القضايا الخاصة بالميراث وتوزيع الأراضي ما دامت من ذلك النوع المعروف في الشريعة الإسلامية، بـ"الملك".

والمحكمة الشرعية تحكم في القضايا التي من النوع الأول بمفردها، ولا تنفرد بالحكم في القضايا التي من النوع الثاني، وللمحكمة الشرعية العليا أن تأخذ رأى مجلس العلماء في آية مسألة قبل أن تنتهي إلى حكم، وبخاصة في المسائل التي تحتاج إلى زيادة في الشرح، أما فيما يختص بأحكام المحاكم الشرعية، فإنها تُذَيل بعبارة تتضمن أن الحكم سينفذ غير أن الحكم بالفعل لا يكون إلا بواسطة المحاكم غير الشرعية.

وقد حكمت المحاكم الشرعية في ٢٦٢٩ قضية عام ١٩٠٩ و ١٧٣٦٧ مسألة من مسائل الميراث، وسجلت ٧٣١٢ زيجة وسمحت بالطلاق في ٧١٩ حالة، وتمنح للقضاة الشرعيين مرتبات على منوال بقية الموظفين الذين في طبقتهم.

ويجدر بنا أن نلاحظ فيما يختص بإحصاء الجنايات أن عدد الأشخاص الذين حكم عليهم في جنايات أو جنح بلغ ٣٠٧٢، منهم ١٠٣٢ من المسلمين و ١٥٠٤ من الروم الأرثوذكس و ٥١٧ من الكاثوليك و ١٠ من اليهود و ٩ من المنتمين إلى ديانات أخرى.

٨ - المال:

قضت أحكام النمسا والمجر عام ١٨٨٠ - فيما يختص بإدارة البوسنة والهرسك- بأن تدار شئون هذه البلاد بحيث يغطى دخلها مصاريف حكومتها. وقد زادت ميزانية البوسنة والهرسك زيادة كبيرة منذ الفتح تبعا لتقدم وسائل المواصلات وتحسن الأحوال الاقتصادية بصفة عامة، وقد بلغ دخل الحكومة المدنية عام ١٨٧٩ م: ٩.٣٢١.٠٠٠ كرونّ (٣٨٨.٦٩٦ جنيهًا إنكليزيًا) وخرجها ٨.٩٤٢.٢٢٤ كرونًا