كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب - ٣٥٥ - باب الوضوء من المذي - ج: 17 - ص: 176

الأوجه جميعهم ثقات، وإن كان ابن جريج وعمرو أثبت الناس فيه كما تقدم، غير أنهما اختلفا سندًا ومتنًا، وكذا اختُلف عنهما. فليست رواية أحدهما بأَوْلى من الأخرى.

فالذي نميل إليه هو اضطراب عطاء فيه.

ومدار الأوجه جميعها إما عن عائش وإما عن إياس، وكلاهما مجهول. وخالفهما الثقات الأثبات في متنه، فالمحفوظ من رواية الثقات كابن الحنفية وغيره- أن السائل المقداد.