كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب قضاء الحاجة - ٨٠ - باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال النافعة ونحوهما مما ينتفع به الناس - ج: 6 - ص: 208

كلاهما عن بيان به موقوفًا.

وتابع (بيان) على الوقف، إسماعيل بن أبي خالد - كما عند ابن أبي شيبة في (المصنف ٢٦٨٧٧)، وفي (الأدب ١١٥) - فرواه عن قيس عن سعد، به موقوفًا.

ولذا قال الدارقطني بعد أَنْ ذكر أوجه الاختلاف: "والموقوف هو المحفوظ" (العلل ٦٤١).

قلنا: وقد رواه محمد بن حميد الرازي - كما ذكر الدارقطني في (العلل ٦٤١) - عن أبي داود عن شعبة، به. مرفوعًا من غير شك.

وهذا إسناد واهٍ؛ فمحمد بن حميد - مع سعة حفظه -، اُتهم بسرقة الحديث، وكذبه أبو زرعة وصالح جزرة وغيرهما، وقال البخاري: "فيه نظر"، وقال النسائي: "ليس بثقة"، ولذا قال الذهبي: "وثقه جماعة، والأولى تركه" (الكاشف ٤٨١٠). وانظر: (الميزان ٧٤٥٣).

* * *