كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما - ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر - ج: 20 - ص: 205

ومع ذلك فقد خُولِفَ، وهي العلةُ:

الثالثةُ: الإعلالُ بالوقفِ، فقد رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٧١): عن إسرائيلَ.

وابنُ أَبي شيبةَ في (المصنف ٧٢٥): عنِ الحسنِ بنِ صَالحٍ.

كلاهما: عن سماكٍ، عن جابرٍ، موقوفًا عليه من فعله.

ولذا قال الدارقطني: ((يرويه قيسُ بنُ الربيعِ، عن سماكٍ مرفوعًا، وخالفه زائدةُ، وإسرائيلُ، وشعبةُ، رووه عن سماكٍ، عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، أنه كان يفعلُ ذلك، ولم يرفعوه؛ وهو الصوابُ)) (العلل ٣٣٠٣).

الرابعةُ: الحسنِ بنِ محمدٍ، لم نجدْ له ترجمةً.