أحدا، فإذا سئل أحدهم عن سفيان وآخر معه، أو اختلف سفيان مع غيره في حديث، ذكر الإمام قاعدة عامة في تقديم سفيان على من سواه، قال أحمد:"كان الثوري أحفظ وأقل الناس غلطا"(١).
وقال ابن معين:"ليس أحد يخالف سفيان الثوري إلا كان القول قول سفيان"(٢).
وقال أبو حاتم:"لا أقدم على سفيان في الحفظ أحدا من أشكاله"(٣).
وقال صالح بن محمد البغدادي:"ليس يقدمه عندي أحد في الدنيا"(٤).
ومن ذلك أيضا قول أحمد:"زائدة، وزهير، وسفيان- لا تكاد تجد مثلهم"(٥)، وقوله:"علم الناس إنما هو عن شعبة، وسفيان، وزائدة، وزهير، هؤلاء أثبت الناس، وأعلم بالحديث من غيرهم"(٦).
الضرب الثاني: أن يقيد الناقد من يقارن الراوي بهم بشيء ما، كأن يقيدهم بأهل بلد الراوي، أو بمن رآهم الناقد.
(١) "تاريخ بغداد"٩: ١٦٨. (٢) "تاريخ الدوري عن ابن معين"٢: ٢١١، و"تاريخ بغداد"٩: ١٦٨ - ١٦٩. (٣) "علل ابن أبي حاتم"٢: ٣٧٢، ووقع في إحدى المخطوطتين اللتين نشر عليهما الكتاب: "على سمعان" بدل "على سفيان". وصوبه الناشر، والصواب ما في الأخرى، وهو ما في باقي مخطوطات الكتاب. (٤) "تاريخ بغداد"٩: ١٧٠. (٥) "مسائل إسحاق"٢: ٢٠٨. (٦) "مسائل إسحاق"٢: ١١٣، وانظر: "سؤالات أبي داود ص ٣٠٩ و"العلل ومعرفة الرجال"٢: ٦٠١، و"علل المروذي" ص ١٧١، و"المعرفة والتاريخ"١: ١٦٧، و"تهذيب الكمال"٩: ٢٧٦.