كتاب الجرح والتعديل - اللاحم

المبحث الثاني: اختلاف حال الراوي - الثانية: توثيق الراوي في روايته عن أهل بلد معين، وتضعيفه في روايته عن أهل بلد آخر - ص: 109

عن الشاميين فصحيح، وما روى عن أهل الحجاز فليس بصحيح" (١).

وقال ابن معين: "إسماعيل بن عَيَّاش ثقة فيما روى عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلَّط في حفظه عنهم" (٢)، وقال أيضا: "إذا حدث عن الشاميين وذكر الخبر فحديثه مستقيم، وإذا حدث عن الحجازيين والعراقيين خلَّط ما شئت" (٣).

وقد توارد على هذا المعنى جماعة من الأئمة، كعلي بن المديني، ودحيم، وعمرو بن علي الفَلَّاس، والبخاري، وأبي زرعة، وابن عدي (٤).

ومن هذا الضرب أيضا: بَقِيَّة بن الوليد الحمصي، قواه الأئمة فيما إذا روى عن الثقات، وصرح بالتحديث، لكن ذلك فيما يرويه عن أهل الشام، قال عبد الله بن علي بن المديني: سمعت أبي يقول: "بَقِيَّة صالح فيما روى عن أهل الشام، وأما حديثه عن عبيد الله بن عمر وأهل الحجاز والعراق فضعفه فيها جدا" (٥).

وقال ابن عدي: "صفته في روايات الحديث كإسماعيل بن عَيَّاش، إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن المجهولين فالعهدة

---

(١) "الكامل"١: ٢٨٨، وانظر: "علل المروذي" ص ١٤١، و"الجرح والتعديل"٢: ١٩٢، و"الكامل"١: ٢٨٩.
(٢) "تاريخ بغداد"٦: ٢٢٦.
(٣) "تهذيب الكمال"٣: ١٧٤، وانظر: "العلل ومعرفة الرجال"٣: ٩، و"الجرح والتعديل"٢: ١٩٢، و"الكامل"١: ٢٨٩.
(٤) "سؤالات ابن أبي شيبة" ص ١٦١، و"التاريخ الكبير"١: ٣٧٠، و"الجرح والتعديل"٢: ١٩٢، و"الكامل"٢: ٢٩٢، ٢٩٦، و"تاريخ بغداد"٦: ٢٢٦، و"تهذيب الكمال"٣: ١٧٦ - ١٧٨، و"شرح علل الترمذي"٢: ٧٧٣.
(٥) "تاريخ بغداد"٧: ١٢٥.