قال سعيد بن جبير:" {فإن أتين بفاحشة}، يقول: فإن جئن بالزنا"(١). " فعلى الولاية نصف ما على الحرة من الجلد وهي خمسون جلدة"(٢). وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك (٣).
عن ابن عباس:" قوله: {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، قال: من الجلد"(٤). وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك (٥).
قال الزجاج:" أي: عليهن نصف الحد، والحد مائة جلدة على الحر والحرة غير المحصنين، وعلى المحصنين الرجم، إلا أن الرجم قتل، والقتل لا نصف له، فإنما عليهن نصف الشيء الذي له نصف وهوالجلد"(٦).
وقوله:{فَإِذَا أُحْصِنَّ}، قرأ بفتح الألف حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصم (٧)، ومعنى ذلك أسلمن، فيكون إحصانها ها هنا إسلامها (٨). وهذا قول ابن مسعود (٩)، وإبراهيم (١٠)، والشعبي (١١)، والزهري (١٢)، والسدي (١٣)، وسالم (١٤)، والقاسم (١٥).
وقرأ الباقون بضم الألف (١٦)، ومعنى ذلك تزوجن، فيكون إحصانها ها هنا تزويجها (١٧). وهذا قول ابن عباس (١٨)، ومجاهد (١٩)، وسعيد بن جبير (٢٠)، والحسن (٢١)، وقتادة (٢٢).
قال الطبري:" أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابَ، فإن ظن ظانٌّ أنّ ما قلنا في ذلك غيرُ جائز، إذ كانتا مختلفتي المعنى، وإنما تجوز القراءةُ بالوجهين فيما اتفقت عليه المعاني فقد أغفل، وذلك أن معنيي ذلك وإن اختلفا، فغير دافع أحدُهما صاحبه. لأن الله قد أوجب على الأمَة ذات الإسلام وغير ذات الإسلام على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، الحدّ، فقال صلى الله عليه وسلم:«إذا زَنت أمَةُ أحدكم فَليجلدها، كتابَ الله، ولا يُثَرِّبْ عليها. ثم إن عادت فليضربها، كتابَ الله، ولا يُثرّبْ عليها. ثم إن عادت فليضربها، كتابَ الله، ولا يُثرّب عليها. ثم إن زَنت الرابعة فليضربها، كتابَ الله، وليبعها ولو بحبل من شَعَرٍ»(٢٣)، وقال صلى الله عليه وسلم:«أقيموا الحدودَ على ما ملكت أيمانكم»(٢٤)، فلم يخصص بذلك ذات زوج منهن ولا غير ذات زوج. فالحدود واجبةٌ على مَوالي الإماء إقامتها عليهن، إذا فجرن، بكتاب الله وأمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم"(٢٥).
(١) أخرجه ابن أبي حاتم (٥١٥٩): ص ٣/ ٩٢٣. (٢) أخرجه ابن أبي حاتم (٥١٦٢): ص ٣/ ٩٢٤. (٣) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (٥١٦٢): ص ٣/ ٩٢٤ انظر: . (٤) أخرجه ابن أبي حاتم (٥١٦٣): ص ٣/ ٩٢٤. (٥) انظر: تسير ابن أبي حاتم (٥١٦٣): ص ٣/ ٩٢٤ انظر: . (٦) معاني القرآن: ٢/ ٤١. (٧) انظر: السبعة: ٢٣٠ - ٢٣١. (٨) انظر: تفسير الطبري: ٨/ ١٩٥. (٩) انظر: تفسير الطبري (٩٠٨٨) - (٩٠٩٤): ص: ٨/ ١٩٩ - ٢٠٠. (١٠) انظر: تفسير الطبري (٩٠٩٥): ص ٨/ ٢٠٠. (١١) انظر: تفسير الطبري (٩٠٩٦): ص ٨/ ٢٠٠. (١٢) انظر: تفسير الطبري (٩٠٩٧): ص ٨/ ٢٠٠. (١٣) انظر: تفسير الطبري (٩٠٩٨): ص ٨/ ٢٠٠. (١٤) انظر: تفسير الطبري (٩٠٩٩): ص ٨/ ٢٠٠. (١٥) انظر: تفسير الطبري (٩٠٩٩): ص ٨/ ٢٠٠. (١٦) انظر: السبعة: ٢٣٠ - ٢٣١. (١٧) انظر: تفسير الطبري: ٨/ ١٩٥. (١٨) انظر: تفسير الطبري (٩١٠٠) - (٩١٠٢): ص ٨/ ٢٠١ - ٢٠٢. (١٩) انظر: تفسير الطبري (٩١٠٣): ص ٨/ ٢٠٢. (٢٠) انظر: تفسير الطبري (٩١٠٤): ص ٨/ ٢٠٢. (٢١) انظر: تفسير الطبري (٩١٠٥): ص ٨/ ٢٠٢. (٢٢) انظر: تفسير الطبري (٩١٠٦): ص ٨/ ٢٠٢. (٢٣) حديث صحيح، رواه الطبري من غير إسناد، وكأنه من مسند أبي هريرة، رواه البخاري بغير هذا اللفظ (الفتح ٤: ٣٥٠/ ١٢: ١٤٣ - ١٤٧) ومسلم ١٢: ٢١١ / وأحمد في مسنده رقم: ٧٣٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٤٢ - ٢٤٤، من طرق. (٢٤) رواه أحمد في مسنده رقم: ٧٣٦، ١١٣٧، ١١٤٢، ١٢٣٠ / والسنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٤٣. وانظر تخريجه في تفسير ابن كثير ٢: ٤٠٦ .. (٢٥) تفسير الطبري: ٨/ ١٩٦ - ١٩٧.