للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: وكذلك روى الأصمعي قراءة عن أبي عمرو بن العلاء يقال: (نصف ونصف ونصيف) لغات ثلاث في (النصف)؛ وفي الحديث: " لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه" (١)، أي نصفه. والنصيف أيضا القناع.

قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، أي: " إلا أن يعفو المطلقات عن أخذ النصف كله أو بعضه" (٢).

قال الضحاك: "المرأة تترك الذي لها" (٣)، وروي نحوه عن عكرمة (٤)، وابن عباس (٥)، ومجاهد (٦)، والربيع (٧)، وشريح (٨)، ونافع (٩)، والسدي (١٠)، والزهري (١١)، وأبي صالح (١٢)، والشعبي (١٣)، وابن المسيب (١٤)، وابن زيد (١٥)، وسفيان (١٦).

قال البغوي: " إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج" (١٧).

قال الصابوني: " إِلا إِذا أسقطت المطلّقة حقها" (١٨).

قال القاسمي: أي: "المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر، تقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي فكيف آخذ منه شيئا .. ؟ " (١٩).

قا المراغي: " وحق الإسقاط إنما يكون للمرأة البالغة الرشيدة" (٢٠).

وقد اختلف أهل التفسير فيمن عنى الله تعالى ذكره بقوله: {الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} [البقرة: ٢٣٧]، وذكروا فيه ثلاثة أقاويل (٢١):

أحدها: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وهو قول ابن عباس (٢٢)، ومجاهد (٢٣)، وطاووس، والحسن (٢٤)، وعكرمة (٢٥)، ومعمر (٢٦)، والسدي (٢٧)، وعلقمة (٢٨) وإبراهيم (٢٩)، والأسود بن زيد، وعطاء (٣٠)، والشعبي (٣١)، وشريح في أحد قوليه وأبي صالح (٣٢)، وزيد (٣٣)، وربيعة (٣٤)، ومالك (٣٥) والزهري (٣٦) (٣٧).


(١) صحيح البخاري (٣٤٧٠): ص ٣/ ١٣٤٣، ومسند الإمام أحمد (١١٢١٤): ص ٣/ ٦٤. من حديث ابي سعيد.
(٢) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٢.
(٣) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٣): ص ٥/ ١٤٣.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٣): ص ٥/ ١٤٣.
(٥) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٤): ص ٥/ ١٤٣.
(٦) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٥): ص ٥/ ١٤٣.
(٧) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٧): ص ٥/ ١٤٣.
(٨) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٨): ص ٥/ ١٤٣ - ١٤٤.
(٩) انظر: تفسير الطبري (٥٢٦٠): ص ٥/ ١٤٤.
(١٠) انظر: تفسير الطبري (٥٢٦١): ص ٥/ ١٤٤.
(١١) انظر: تفسير الطبري (٥٢٦٢)، و (٥٢٦٣): ص ٥/ ١٤٤.
(١٢) انظر: تفسير الطبري (٥٢٥٣): ص ٥/ ١٤٤.
(١٣) انظر: تفسير الطبري (٥٢٦٥): ص ٥/ ١٤٤.
(١٤) انظر: تفسير الطبري (٥٢٦٦): ص ٥/ ١٤٥.
(١٥) انظر: تفسير الطبري (٥٢٧١): ص ٥/ ١٤٥.
(١٦) انظر: تفسير الطبري (٥٢٦٧): ص ٥/ ١٤٥.
(١٧) تفسير البغوي: ١/ ٢٨٦.
(١٨) صفوة التفاسير: ١/ ١٣٧.
(١٩) محاسن التأويل: ٢/ ١٦١.
(٢٠) تفسير المراغي: ١/ ٤٤٢.
(٢١) انظر: تفسير الطبري: ٥/ ١٤٦ وما بعدها، والنكت والعيون: ١/ ٣٠٧.
(٢٢) انظر: تفسير الطبري (٥٢٧٤): ص ٥/ ١٤٦.
(٢٣) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠٥): ص ٥/ ١٤٩.
(٢٤) انظر: تفسير الطبري (٥٢٩٠) - (٥٢٩٤): ص ٥/ ١٤٨.
(٢٥) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠١)، و (٥٣١١)، و (٥٣١٢): ص ٥/ ١٤٩ - ١٥٠.
(٢٦) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠١): ص ٥/ ١٤٩.
(٢٧) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠٦): ص ٥/ ١٤٩.
(٢٨) انظر: تفسير الطبري (٥٢٧٦) - (٥٢٧٩): ص ٥/ ١٤٦.
(٢٩) انظر: تفسير الطبري (٥٢٩٥): ص ٥/ ١٤٨.
(٣٠) انظر: تفسير الطبري (٥٢٩٨): ص ٥/ ١٤٩.
(٣١) انظر: تفسير الطبري (٥٢٩٧): ص ٥/ ١٤٩.
(٣٢) انظر: تفسير الطبري (٥٢٩٩): ص ٥/ ١٤٩.
(٣٣) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠٧)، و (٥٣٠٨): ص ٥/ ١٥٠.
(٣٤) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠٨): ص ٥/ ١٥٠.
(٣٥) انظر: تفسير الطبري (٥٣٠٩): ص ٥/ ١٥٠.
(٣٦) انظر: تفسير الطبري (٥٣١٠): ص ٥/ ١٥٠.
(٣٧) وهو ما ذهب إليه النحاس والزمخشري وابن المنير وابن عطية. وفي هذا القول قوة وضعف، فقوته: أن معنى العفو فيه معقول؛ لأن الولي يتنازل ويتسامح للزوج عن النصف الذي دفعه من المهر، وأما ضعفه فمن جهتين: الأولى: أن عقدة النكاح ليست بيد الولي بل بيد الزوج، والثانية: أنه ليس للولي أن يعفو عن الزوج بما لا يملكه بل تملكه موليته. انظر: معاني القرآن للفراء: ١/ ١٥٥، جامع البيان للطبري: ٥/ ١٥٨، تفسير ابن أبي حاتم-القسم الثاني من سورة البقرة-: ٢/ ٨٤٢، الكشف والبيان للثعلبي: ١/ ١٢٥ - ١٢٦ أ، البسيط للواحدي: ١/ ١٤٦ ب، معاني القرآن للزجاج: ١/ ٣١٩، معاني القرآن للنحاس: ١/ ٢٣٥، المحرر الوجيز لابن عطية: ٢/ ٣٢٥، الكشاف للزمخشري: ١/ ٣٧٥، الإنصاف بحاشية الكشاف-لابن المنير: ١/ ٣٧٥، معالم التنزيل للبغوي: ١/ ٢٨٦ - ٢٨٧ مفاتيح الغيب للرازي: ٦/ ١٥٣، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٢٨١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧، النكت والعيون للماوردي: ١/ ٣٠٧، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/ ٣٥٨، البحر المحيط لأبي حيان: ٢/ ٢٣٦، الدر المصون للسمين: ١/ ٥٨٦، أنوار التنزيل للبيضاوي: ١/ ١٢٦، إرشاد العقل السليم لأبي السعود: ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٧٩، التحرير والتنوير لابن عاشور: ٢/ ٤٦٣، وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>