في سبب نزول الآية: أخرج الواحدي عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: حدثت عن مقاتل بن حيان في هذه الآية: أن رجلا من أهل الطائف قدم المدينة وله أولاد رجال ونساء، ومعه أبواه وامرأته، فمات بالمدينة، فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعطى الوالدين وأعطى أولاده بالمعروف ولم يعط امرأته شيئا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها إلى الحول" (١).
قال الشوكاني: " لما ذكر سبحانه عدة الطلاق واتصل بذكر ذكر الإرضاع عقب ذلك بذكر عدة الوفاة لئلا يتوهم أن عدة الوفاة مثل عدة الطلاق" (٢).
واختلف في حكم الآيتين [البقرة: ٢٤٠، والبقرة: ٢٣٤]، على قولين (٣):
أحدهما: أن الآية الأولى (٤) منسوخة بالآية الثانية، حيث كانت العدة في الجاهليَّة وأول الإسلام حولاً، ثُمَّ نسخت بأربعة أشهر وعشراً. وهذا قول الجمهور.
قال النحاس: قال أكثر العلماء على أن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعز: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [البقرة: ٢٤٠]، لأن الناس أقاموا برهة من الإسلام إذا توفي الرجل، وخلف امرأته حاملا أوصى لها زوجها بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر وبالميراث" (٥).
والثاني: أن الآية غير منسوخة، لأن النص القرآني لم يصرح بالعدة، وإنَّما قال ذلك متاع لها إن أرادت سبعة أشهر وعشرين ليلة تقضيها في البيت، فالواجب في العدة أربعة أشهر وعشراً، وما زاد إلى الحول فهو وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت. وهذا قول مجاهد (٦)، وابن عباس (٧) في رواية عطاء عنه.
قال ابن حجر: " فالتحقيق: أن لا نسخ هناك بل عموم آية البقرة مخصوص بآية الطلاق" (٨).
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} [البقرة: ٢٣٤]، أي: والذين"يموتون وتتوفى آجالهم" (٩).
قال القرطبي: " أي والرجال الذين يموتون منكم، ولهم زوجات" (١٠).
قال القاسمي: والذين"يموتون من رجالكم" (١١).
قال البغوي: " وتوفى واستوفى بمعنى واحد، ومعنى التوفي أخذ الشيء وافيا" (١٢).
(١) أسباب النزول: ٨٣ - ٨٤.
(٢) فتح القدير: ١/ ٢٤٨.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس: ٢٣٩ - ٢٤٠ وأحكام القرآن للجصاص: ١/ ٥٦٥، البسيط للواحدي: ١/ ١٤٤ ب، المحرر الوجيز لابن عطية: ٢/ ٢١٥، معالم التنزيل للبغوي: ١/ ٢٨١، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب: ١٨٤، زاد المسير لابن الجوزي: ١/ ٢٧٥، تفسير القرآن العظيم لابن كثير: ١/ ٣٥٣، البحر المحيط لأبي حيان: ٢/ ٢٢٢ - ٢٢٣، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٣/ ١٧٥، فتح القدير للشوكاني: ١/ ٣٦٩، المغني لابن قدامة: ١١/ ٢٢٨، أضواء البيان للشنقيطي: ١/ ٢١٧، التحرير والتنوير لابن عاشور: ٢/ ٤٤٤، أحكام المرأة الحامل في الشريعة الإسلامية للخطيب: ٩٤.
(٤) وهو قوله: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: ٢٤٠].
(٥) الناسخ والمنسوخ: ٢٣٩.
(٦) انظر: تفسير الطبري (٥٥٨٦): ص ٥/ ٢٥٧.
(٧) انظر: تفسير الطبري (٥٥٨٧): ص ٥/ ٢٥٨ - ٢٥٩.
(٨) الفتح: ٨/ ٥٢٤.
(٩) تفسير البغوي: ١/ ٢٧٩.
(١٠) تفسير القرطبي: ٣/ ١٧٤.
(١١) تفسير القاسمي: ٢/ ١٥٥.
(١٢) تفسير البغوي: ١/ ٢٧٩.
