كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

١٦ - (كتاب النكاح) - (٢٥) - (باب جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل) - ج: 25 - ص: 562

أنه منهما حتى تضع، فيكون من الثاني. انتهى (١)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[٣٥٦٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ، قَالَتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَن الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ، فَإذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا"، ثُمَّ سَأَلُوهُ عَن الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". زَادَ عُبَيْدُ اللهِ في حَدِيثِهِ، عَن الْمُقْرِئِ: وَهِيَ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨)} [التكوير]).

رجال هذا الإسناد: ثمانية:

١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قُدامة السّرَخسيّ، تقدّم قريبًا.

٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكي، تقدّم أيضًا قريبًا.

٣ - (الْمُقْرِئُ) هو: عبد الله بن يزيد، أبو عبد الرحمن المكيّ (٢)، أصله من البصرة، أو الأهواز، ثقةٌ فاضلٌ [٩] (ت ٢١٣)، وقد قارب المائة (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.

٤ - (سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ) مِقْلَاص الْخُزاعيّ مولاهم، أبو يحيى المصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦١) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في "المقدمة" ٤/ ١٥.

---

(١) "التمهيد" ١٣/ ٩٣ - ٩٤، و"الاستذكار" ١٨/ ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٢) هذا هو الصواب، وهو الذي نصّ عليه الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" (١١/ ٤٤) وقد وقع في "برنامج الحديث للكتب التسعة" هنا غلط، حيث ترجم فيه لعبد الله بن يزيد المخزوميّ المدني المقرئ الأعور، مولى الأسود بن سفيان، شيخ مالك بن أنس، من الطبقة السادسة، مات سنة (١٤٨) وهذا غلط صريح، فتنبّه.