كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب السابع الفصل والوصل - ٧٠ - للحال حيث أصلها قد سلما ... أصل، وإن مرجح تحتما - ص: 302

تَقَعُ حَالاً عَنْهُ وَجَبَتِ الْوَاوُ؛ لِتَكُوْنَ مُرْتَبِطَةً بِهِ غَيْرَ مُنْقَطِعَةٍ؛ نَحْوُ: (قَامَ زَيْدٌ وَقَعَدَ عَمْرٌو).

وَكُلُّ جُمْلَةٍ خَالِيَةٍ عَنْ ضَمِيْرِ مَا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ (١) - وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُوْنَ فَاعِلاً أَوْ مَفْعُوْلاً مُعَرَّفاً أَوْ مُنَكَّراً مَخْصُوْصاً - يَصِحُّ أَنْ تَقَعَ تِلْكَ الْجُمْلَةُ حَالاً عَنْهُ، أَيْ: عَمَّا يَجُوْزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَنْهُ حَالٌ، بِالْوَاوِ.

وَإِنْ كَانَتِ الْجُمْلَةُ فِعْلِيَّةً، وَفِعْلُهَا: (مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ)، أَوْ (مَاضٍ لَفْظاً وَمَعْنًى) جَازَ الْأَمْرَانِ:

١ - وَإِنْ رُمْتَ الْمَثَلَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُتْلَى عَلَيْكَ؛ كَقِرَاءَةِ ابْنِ ذَكْوَانَ (٢): {فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتْبَعَانِ} (٣) [يونس: ٨٩] بِالتَّخْفِيْفِ (٤)؛ فَهَذِهِ فِعْلُهَا مُضَارِعٌ مَنْفِيٌّ بِـ (لَا) مَعَهَا الْوَاوُ.

٢ - وَبِغَيْرِ وَاوٍ؛ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ} [المائدة: ٨٤]؛ الْمَعْنَى: مَا نَصْنَعُ حَالَ كَوْنِنَا غَيْرَ مُؤْمِنِيْنَ بِاللهِ؟

٣ - وَالْمَاضِي لَفْظاً: (بِالْوَاوِ)؛ نَحْوُ: {أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ} [آل عمران: ٤٠] وَ (بِدُوْنِهَا): {أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ} (٥) [النّساء: ٩٠].

---

(١) أي: صاحبها.
(٢) عالِم بالقراءات، ت ٢٠٢ هـ. انظر: الأعلام ٣/ ٢٩٣.
(٣) انظر: الكشّاف ٣/ ١٦٨، والبحر المحيط ٦/ ١٠١.
(٤) قراءة حفص عن عاصم (فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ ... )، وقال ابن يعيش: فقوله: «لا تَتَّبِعانِ: في موضع الحال، فهو مرفوعٌ، والنُّونُ علامةُ الرّفع، وليس بنَهْيٍ لثُبوتِ النّون فيه، ولا تكونُ نونَ التّأكيدِ؛ لأنّ نونَ التّأكيدِ الخفيفةَ لا تدخلُ فِعْلَ الاثنَيْن عندَنا، والتّقديرُ: فاسْتَقِيمَا غيرَ مُتَّبِعَيْنِ». انظر: شرح المفصّل ٢/ ٣٠.
(٥) وهذه الجملة حالٌ بزعْمِ الكوفيّين والأخفش من البصريّين، إذ البصريّون يمنعون وقوع الماضي حالاً من غير (قد) تقرّبه من الحاضر، فاختلفوا في توجيهها. انظر معاني الفرّاء ١/ ٢٤، والمقتضب ٤/ ١٢٤، وسرّ صناعة الإعراب ٢/ ٦٤١، والإنصاف ١/ ٢٥٢، والكشّاف ٢/ ١٢٤.