كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب السابع الفصل والوصل - ٧٠ - للحال حيث أصلها قد سلما ... أصل، وإن مرجح تحتما - ص: 300

حَيْثُ أَصْلُهَا: وَهُوَ الْإِفْرَادُ

قَدْ سَلِمَا أَصْلٌ: لِأَنَّهَا مُعْرَبَةٌ بِالْأَصَالَةِ لَا بِالتَّبَعِيَّةِ، وَالْإِعْرَابُ فِي الْأَسْمَاءِ إِنَّمَا جِيْءَ بِهِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْمَعَانِي الطَّارِئَةِ عَلَيْهَا بِسَبَبِ تَرْكِيْبِهَا مَعَ الْعَوَامِلِ، فَهُوَ دَالٌّ عَلَى التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَوَامِلِهَا (١)، فَيَكُوْنُ مُغْنِياً عَنْ تَكَلُّفِ تَعَلُّقٍ آخَرَ؛ كَالْوَاوِ.

وَاسْتَدَلَّ الْقَزْوِيْنِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِالْقِيَاسِ عَلَى الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَقَالَ (٢): «لِأَنَّهَا فِي الْمَعْنَى حُكْمٌ عَلَى صَاحِبِهَا كَالْخَبَرِ، وَوَصْفٌ لَهُ كَالنَّعْتِ» اِنْتَهَى.

وَإِذَا كَانَ الْحَالُ مِثْلَ الْخَبَرِ وَالنَّعْتِ؛ فَكَمَا أَنَّهُمَا يَكُوْنَانِ بِدُوْنِ الْوَاوِ، فَكَذَلِكَ الْحَالُ (٣).

وَاحْتَرَزْنَا بِالْمُنْتَقِلَةِ عَنِ (٤) الْمُؤَكِّدَةِ لِمَضْمُوْنِ الْجُمْلَةِ (٥)؛ فَإِنَّهَا يَجِبُ أَنْ تَكُوْنَ بِغَيْرِ الْوَاوِ الْبَتَّةَ؛ لِشِدَّةِ ارْتِبَاطِهَا بِمَا قَبْلَهَا؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا} [النّساء: ٧٩] فَهَذِهِ الْحَالُ مُؤَكِّدَةٌ لِعَامِلِهَا لَفْظاً وَمَعْنًى.

وَإِنْ: يَكُنْ ثَمَّ

مُرَجِّحٌ: لِلْفَصْلِ عَلَى الْوَصْلِ

تَحَتَّمَا: بِأَلِفِ الْإِطْلَاقِ. أَيْ: وَجَبَ الْفَصْلُ، وَامْتَنَعَ دُخُوْلُ الْوَاوِ؛

---

(١) واتّفق عليه النُّحاةُ إلَّا قُطْرُباً؛ فإنّه عاب عليهم هذا الاعتلال. انظر: الإيضاح في علل النّحو للزّجّاجيّ ص ٦٩ باب: «القول في الإعراب، لمَ دخل في الكلام؟ ».
(٢) في الإيضاح ٣/ ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) يعني أنّ الجامعَ في الحال معنويٌّ، وهو من تعلُّق الحال بصاحبها، فلا ضرورةَ للواو لتكونَ جامعاً.
(٤) صل: على، تحريف.
(٥) وهي الّتي يُستفاد معناها ممّا سبقها؛ إمّا من عاملها وإمّا من جملة قبلها.