كتاب درر الفرائد المستحسنة في شرح منظومة ابن الشحنة

الباب الأول أحوال الإسناد الخبري - ١٨ - حقيقة عقلية، وإن إلى ... غير ملابس مجاز أولا - ص: 184

مَجَازٌ: عَقْلِيٌّ (١)

أُوِّلَا: أَيِ الْإِسْنَادُ مُؤَوَّلٌ

قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ (٢): «وَحَقِيْقَةُ قَوْلِكَ: (تَأَوَّلْتُ الشَّيْءَ) أَنَّكَ تَطْلُبُ مَا يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقِيْقَةِ، أَوِ الْمَوْضِعَ الَّذِيْ يَؤُوْلُ إِلَيْهِ مِنَ الْعَقْلِ؛ لِأَنَّ (أَوَّلْتُ وَتَأَوَّلْتُ - فَعَّلْتُ وَتَفَعَّلْتُ) مِنْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى كَذَا يَؤُوْلُ أَيِ: انْتَهَى إِلَيْهِ، وَالْمَآلُ: الْمَرْجِعُ، كَذَا فِيْ دَلَائِلِ الْإِعْجَازِ (٣).

وَحَاصِلُهُ أَنْ تُنْصَبَ قَرِيْنَةٌ صَارِفَةٌ لِلْإِسْنَادِ عَنْ أَنْ يَكُوْنَ إِلَى مَا هُوَ لَهُ» اِنْتَهَى.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: «أُوِّلَا» عَنْ نَحْوِ:

- قَوْلِ الْجَاهِلِ: (شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ) فَإِنَّ إِسْنَادَهُ الشِّفَاءَ إِلَى الطَّبِيْبِ لَيْسَ بِتَأَوُّلٍ؛ لِأَنَّهُ مُعْتَقَدُهُ وَمُرَادُهُ.

- وَكَذَا قَوْلُهُ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) رَائِياً الْإِنْبَاتَ مِنَ الرَّبِيْعِ.

- وَيُخْرِجُ أَيْضاً الْأَقْوَالَ الْكَاذِبَةَ؛ فَإِنَّهُ لَا تَأَوُّلَ فِيْهَا.

وَقَصْرُ الشَّارِحِ هَذا الْقَيْدَ عَلَى إِخْرَاجِ قَوْلِ الْجَاهِلِ: (أَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ) (٤) غَيْرُ ظَاهِرٍ، فَتَأمَّلْ (٥).

وَالْمَجَازُ الْعَقْلِيُّ فِي الْقُرْآنِ كَثِيْرٌ؛ نَحْوُ قولِهِ تَعَالَى:

---

(١) اختارَ النّاظمُ كونَ المجازِ في علم المعاني تبعاً للقزوينيّ المخالف للسّكّاكيّ الّذي جعله «الأصل الثّاني من علم البيان» انظر: مفتاح العلوم ص ٤٦٦. ودَفَعَ التّفتازانيُّ مذهبَ القزوينيّ بما سيرد بُعيد قليل.
(٢) ص ١٩٧.
(٣) الصّواب أنّه في أسرار البلاغة ص ٩٨.
(٤) انظر: شرح منظومة ابن الشِّحنة للحمويّ، ورقة ١٢.
(٥) يقصدُ أنَّ الحمويَّ لم يُشِرْ إلى أنَّ القيدَ (أُوِّلا) يُخرِجُ الأقوالَ الكاذبةَ أيضاً.